<p class='article-text'>وافقت الحكومة العراقية على خطة لتصدير النفط الخام من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة وعبر منافذ مختلفة على أن تكون التعاقدات لمدة 3 أشهر عمل بدءاً من الأول من سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأوصت الحكومة العراقية خلال جلسة عقدت مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي باعتماد آلية شراء النفط الخام العراقي وفق تسعيرة شركة تسويق النفط العراقية «سومو» أو السعر المثبت في قانون الموازنة العامة الاتحادية بخصم 30% يحدد سنوياً ابتداء من الأول من الشهر المقبل، وتسدد لمصلحة الخزينة العامة على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي.</p><p class='article-text'>وخولت الحكومة العراقية وزير النفط باسم خضير بالعمل على زيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية للنفط الخام من خلال استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حالياً، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حدوث الأزمات.</p>

العراق يعتزم التعاقد مع شركات عالمية لتصدير النفط الخام لثلاثة أشهر

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'>اعتمدت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة تتيح للدول الأعضاء توسيع نطاق "بند الهروب الوطني" في القواعد المالية للاتحاد، ليشمل تمويل تدابير تعزيز أمن الطاقة وتسريع التخلي عن الوقود الأحفوري، إلى جانب الإنفاق الدفاعي، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028.</p><p class='article-text'>واشترطت المفوضية لاعتماد هذه المرونة أن تكون التدابير ممولة وطنيا وذات أثر مباشر على الموازنة، وأن تطبق على الإجراءات المعتمدة بعد 28 فبراير 2026.</p><p class='article-text'>كما حددت سقفا لتدابير أمن الطاقة بواقع 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً و0.6% تراكمياً، ضمن السقف الإجمالي المسموح به للانحراف والبالغ 1.5%، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه النسب سيخضع لقواعد التقييم المعتادة لضمان استدامة المالية العامة.</p><p class='article-text'>ودعت المفوضية الدول الأعضاء إلى تقديم طلبات توسيع البند مرفقة بقائمة الإجراءات المزمعة وتكلفتها التقديرية، لدراستها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، تمهيداً لنشر هذه التوجيهات في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة.</p>

المفوضية الأوروبية تتيح مرونة مالية جديدة لتعزيز أمن الطاقة بالدول الأعضاء

<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع السياسات العامة للعمل الحكومي والنتائج المالية للحكومة في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها، بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة، التي تشهدها الإمارة على مستوى فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس تقرير الحساب الختامي لعام 2025م، الذي استعرض الخلاصة التنفيذية، والنتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2025م ومقارنتها بالعام السابق، كما اطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للجهات الحكومية والمستقلة لعام 2025م، في قطاعات مختلفة عدة، وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>واعتمد المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2024م بشأن تشكيل اللجنة الطبية لخدمة التمريض المنزلي في إمارة الشارقة، وأن تُشكّل لجنة طبية دائمة من أطباء مختصين واختصاصيين اجتماعيين لاعتماد التقارير الطبية لطلبات التمريض المنزلي المقدمة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، وتكون اللجنة برئاسة الدكتورة مريم عيسى آل علي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس تقرير النصف الأول لعام 2026م لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية، والذي تضمن بيانات حول اجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية، وأعداد الحالات التي تم دراستها، والتظلمات والشكاوى البالغ عددها 15 طلباً، وأبرز القرارات الصادرة عن اللجنة، والتي أحيلت للجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير الدراسات الجوهرية والبحوث، التي قامت بها اللجنة العليا للموارد البشرية.</div></p>

خلال اجتماع المجلس برئاسة عبدالله بن سالم

«تنفيذي الشارقة» يبحث السياسات العامة للعمل الحكومي

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد مايلز *</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو لجنة مسؤولية الموازنة في مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني (OBR) وأستاذ في إمبريال كوليدج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل جيل واحد فقط، كانت ديون الحكومة البريطانية تعادل نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي. أما اليوم، فقد اقتربت من 100 %. </div></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات مكتب مسؤولية الموازنة إلى أن الضغوط المتوقعة على الإنفاق العام خلال العقود المقبلة، إذا ارتفع الإنفاق وظل النظام الضريبي على حاله تقريباً، قد تدفع الدين العام إلى نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال جيل آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هذا فحسب، بل قد يستمر الدين في الارتفاع بوتيرة متسارعة على نحو يصبح غير قابل للاستمرار. وإذا ترك هذا المسار دون تصحيح، فمن المرجح أن تضطر الحكومة مستقبلاً إلى تنفيذ تشديد مالي حاد للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من الصعب تفسير كيف ارتفعت نسبة الدين من 30 % إلى نحو 100 %. فقد أسهمت سلسلة من الصدمات، مثل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وجائحة كوفيد19، وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحروب في مناطق أخرى، في هذا الارتفاع. كما فاقم آثار هذه الصدمات في ضعف نمو الإنتاجية وتراجع الدخل. وقد واجهت الحكومات صعوبة في كبح نمو الدين، ويبدو أن هذا التحدي سيستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب جانب كبير من النقاش في المملكة المتحدة حاليا على التدابير الضريبية والإنفاق المطلوب للالتزام بالقواعد المالية، وفقا لمستويات الدين والعجز المتوقعة خلال السنوات القليلة المقبلة. لكن ما ينتظر البلاد على مدار العقود المقبلة، وليس السنوات فقط، لا يقل أهمية، خصوصا في ظل ارتفاع مستويات الدين بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مجموعة سيناريوهات محتملة، تتراوح بين الافتراضات المتفائلة، أو الأقل تفاؤلاً، بشأن الاقتصاد والتركيبة السكانية وضغوط الإنفاق، قمنا في مكتب مسؤولية الموازنة بتقييم الكيفية التي يمكن أن يتطور بها الوضع المالي خلال الخمسين عاماً المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أنه ستكون هناك حاجة لإجراء تغييرات جوهرية في الإنفاق والضرائب على المدى الطويل. لأنه في حالة غياب تشديد مالي إضافي، فمن المرجح أن يسلك الدين مساراً تصاعدياً غير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ارتفاع نمو الإنتاجية، وتحسن صحة السكان، وزيادة سنوات العمل أن يخفف حدة المشكلة. لكن الطلب المتزايد على الخدمات العامة، إلى جانب تراجع بعض الإيرادات الضريبية، يولد ضغوطا مالية كبيرة. وربما لا تظهر هذه الضغوط المالية بوضوح إلا بعد مرور عقود عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو الأساسي لمكتب مسؤولية الموازنة، يفترض أنه في حالة قيام الحكومة بتنفيذ خطة ضبط للمالية العامة الحالية، وعدم وقوع صدمات كبيرة جديدة، فقد لا يرتفع الدين كثيراً خلال السنوات العشر المقبلة أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه سيكون أعلى بكثير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد عشرين عاماً. وعندها يبدو أنه سيدخل مسارا تصاعديا غير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض السيناريوهات البديلة المعقولة أسوأ من ذلك، وبعضها أفضل، إلا أن ارتفاع الدين إلى مستويات غير مستدامة يظهر في معظم السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة ما، لا بد من إعادة التوازن بين الإنفاق والإيرادات الضريبية. فبدون إجراء تعديلات، فمن المرجح أن يصل الدين إلى مستويات تجعل من الصعب تمويله عبر إصدار ديون جديدة بالوتيرة اللازمة لاستمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا حدث ذلك، فإن مزيجاً من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب المطلوبة حينها سيكون مؤلماً للغاية للحكومة والمواطنين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن هذا السيناريو ليس حتمياً. لكن إن لم تتغير السياسات الحالية، فهناك خطر كبير يتمثل في اضطرار البلاد إلى إجراء تصحيح مالي حاد ومفاجئ في المستقبل. وإذا حدث ذلك، فإن الشباب الحاليين، أي الأشخاص الذين ولدوا بالفعل اليوم، هم من سيتحملون العواقب المؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما تم التحرك مبكراً لاحتواء هذه المخاطر، قل حجم التعديلات المطلوبة. فمقدار الخفض المطلوب في العجز للإبقاء على الدين عند مستواه الحالي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي قد يتضاعف إذا تأخر تنفيذه إلى منتصف القرن بدلا من أوائل ثلاثينياته.</div></p><p class='article-text'>لذلك فإن اﻻختلالات المالية غير المستدامة، حتى وإن كانت آثارها لن تظهر إلا بعد سنوات، فهي ليست تحدياً يخص الغد فقط، بل هي قضية يجب التعامل معه اليوم.</p>

المسار التصاعدي غير المستدام للديون البريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيسة لهيئة الشارقة للمتاحف. ونص المرسوم على أن تُعيّن سمو الشيخة حور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة لهيئة الشارقة للمتاحف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً بقانون بتعديل القانون رقم «7» لسنة 2020م، بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف. ونص المرسوم على أن يتولى رئاسة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمرسوم يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يأتي:</div></p><p class='article-text'>اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ورفعها إلى رئيس الهيئة لإقرارها قبل عرضها على المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها، اقتراح مشروعات القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية أو التنظيمية المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها على رئيس الهيئة لإقرارها قبل رفعها إلى المجلس، الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية ومتابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس الهيئة، إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضها على رئيس الهيئة لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها بعد موافقة رئيس الهيئة.</p><p class='article-text'>تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يُفوّض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الهيئة أمام القضاء، التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الهيئة بعد موافقة رئيس الهيئة واعتمادها من المجلس، الاستعانة بالجهات الحكومية للحصول على الدعم الإداري والفني.</p><p class='article-text'>ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، ويجوز له التعاون مع الجهات المختصة في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها، تفويض من يراه مناسباً من موظفي الهيئة ببعض سلطاته أو اختصاصاته وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، وأي مهام أخرى يُكلّف بها من رئيس الهيئة.</p>

سلطان القاسمي يعيّن حور القاسمي رئيسة لهيئة الشارقة للمتاحف

<p class='article-text'>من المقرر أن يُقر مجلس الوزراء الألماني، غداً الاثنين، مشروع الموازنة العامة للحكومة لعام 2027، إلى جانب الخطة المالية الممتدة حتى عام 2030.</p><p class='article-text'>وتمكن وزير المالية لارس كلينجبايل من سد فجوات تمويلية تُقدر بمليارات اليوروهات في موازنة العام المقبل، إلا أنه سيضطر إلى سحب نحو 6.8 مليار يورو من الاحتياطي المالي لتحقيق ذلك. ويستند ذلك إلى مشروع القرار المقدم إلى مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>يُذكر أن كلينجبايل يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كما أنه يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'>وعند عرض المؤشرات الأساسية للموازنة في نهاية أبريل الماضي، كانت الحكومة قد أشارت إلى وجود فجوة تمويلية قدرها 21 مليار يورو.</p><p class='article-text'>كلينجبايل ألزم جميع الوزارات بتخفيض إنفاقها بنسبة 1%. كما أقرت الحكومة الائتلافية رفع ضريبة التبغ وفرض رسم على البلاستيك، إلى جانب تقليص المساهمات الاتحادية في تمويل أنظمة التأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال الخطة المالية للأعوام اللاحقة تتضمن فجوات تمويلية تُقدر بمليارات اليوروهات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمشروع الموازنة، تعتزم الحكومة الاتحادية إنفاق 555.4 مليار يورو في عام 2027، مع اللجوء إلى اقتراض صافٍ بقيمة 118.7 مليار يورو. ويُضاف إلى ذلك ديون جديدة ناتجة عن الصناديق الخاصة المخصصة للبنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي، وكذلك الصندوق الخاص بالقوات المسلحة الألمانية.</p><p class='article-text'>وبذلك، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد في العام المقبل 200 مليار يورو.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع الموازنة بعد العطلة الصيفية، على أن يعتمد مجلس النواب الموازنة نهائياً خلال فصل الخريف.</p>

مجلس الوزراء الألماني يقر غدا مشروع الموازنة العامة لعام 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقت أوكرانيا أول دفعة من المساعدات العسكرية بقيمة 3.9 مليار يورو (4.4 مليار دولار أمريكي) من قرض الدعم الذي أقره الاتحاد الأوروبي لصالح كييف، بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الدفعة التي صُرفت اليوم الثلاثاء مخصصة لشراء طائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من العام الجاري، القرض الذي يتضمن 60 مليار يورو للمساعدات العسكرية و30 مليار يورو لدعم الموازنة الأوكرانية خلال عامي 2026 و2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التمويل إلى تمكين أوكرانيا من مواصلة الدفاع عن نفسها في مواجهة الجيش الروسي، ومنع تعرضها للإفلاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان: "ستساعد هذه الاستثمارات أوكرانيا على حماية مواطنيها، والدفاع عن سيادتها، وتعزيز أمن أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت فون دير لاين: "تقف أوروبا بحزم إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر لتحقيق سلام عادل ودائم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت أوكرانيا الأسبوع الماضي دفعة أولى بقيمة 3.2 مليار يورو مخصصة لدعم الموازنة العامة.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يفعل قرض الـ 90 ملياراً.. أول دفعة عسكرية بـ 3.9 مليار يورو لأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد إعلاميون وصنّاع محتوى وأكاديميون أن المحتوى الإعلامي يجب أن يتحلى بـ«الجرأة الواعية»، باعتبارها نهجاً مهنياً يقوم على الموازنة بين الشفافية والمسؤولية، ويتطلب الإلمام بأبعاد متعددة يجب مراعاتها قبل نشر أي محتوى. </div></p><p class='article-text'>وأوضحوا أن هذه الجرأة تقتضي الالتزام بالمصداقية، وطرح القضايا المهمة بموضوعية ومسؤولية، والقدرة على قراءة المتغيرات واستيعاب السياقات المختلفة، والإلمام بالضوابط والسياسات المنظمة للعمل الإعلامي، إلى جانب امتلاك الوعي الكافي لتحديد التوقيت المناسب والمنصة الأنسب لطرح المحتوى، بما يضمن وصول الرسالة إلى الجمهور المستهدف بأثر إيجابي دون الإضرار بالمصلحة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإعلامي عمار آل رحمة أن مفهوم «الجرأة الواعية» يقوم على إدراك صانع المحتوى لما يقدمه، والمنصة التي ينشر عبرها، والجمهور الذي يخاطبه، مؤكداً أن لكل منصة جمهورها ولكل شريحة لغتها، لذلك يجب أن تقدَّم الرسائل بأسلوب يفهمه المتلقي بعيداً عن التعقيد أو استخدام مفردات لا تناسبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوعي لا يقتصر على اختيار الموضوع، بل يشمل أيضاً توقيت طرحه، وطريقة عرضه، ونبرة الخطاب المستخدمة، لافتاً إلى أن نقل الوقائع لا يعني إثارة الخوف أو القلق، وإنما تقديمها بمسؤولية تراعي تأثير الكلمات في الرأي العام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239322.jpg" alt="فهد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فهد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صانع المحتوى فهد الحمادي، خريج برنامج صناعة المحتوى السياسي في أكاديمية دبي للإعلام، إن الجرأة تمثل «عملة» صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، لكنها يجب أن تكون جرأة واعية تنطلق من ضوابط مهنية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج زوده بفهم للضوابط والسياسات وآليات بناء السردية الإعلامية، وكيفية توظيف أسلوبه الفكاهي في إيصال الرسائل بطريقة جاذبة دون الإخلال بالمهنية أو تجاوز الضوابط. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن صانع المحتوى يستطيع تناول القضايا الراهنة بأسلوب مبتكر يجذب انتباه الجمهور، مع الالتزام بدقة المعلومات وتقديم السردية الوطنية بصورة مسؤولة، وأن جذب الانتباه لا يعني اللجوء إلى المحتوى المثير أو غير اللائق، بل يعتمد على الإبداع في الطرح، واختيار الأسلوب المناسب لإيصال الرسالة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239321.jpg" alt="إسماعيل الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>إسماعيل الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى إسماعيل الحمادي، صانع محتوى، أن الجرأة في تقديم المحتوى لا تعني سرعة النشر أو السعي وراء «الترند»، وإنما تبدأ بالتأكد من مصداقية الخبر أو الصورة، ودراسة التوقيت المناسب للنشر، وإدراك الأبعاد والآثار التي قد يتركها المحتوى في الجمهور، خاصة في ظل سرعة انتشار المعلومات عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن صانع المحتوى مطالب بتقييم الحدث من مختلف جوانبه قبل نشره، وعدم الانجراف وراء تحقيق السبق على حساب المصداقية، مشيراً إلى أن الذكاء الحقيقي يكمن في الاستفادة من الحدث وتقديم السردية الصحيحة دون المجازفة بالسمعة أو الثقة التي بناها مع جمهوره.</div></p>

إعلاميون: الجرأة الواعية أساس صناعة المحتوى المسؤول

<p class='article-text'>جسدت مجموعة من القرارات والتشريعات التي صدرت في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية اتجاها متصاعدا في إدارة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، عبر نموذج يقوم على التشريع الاستباقي وبناء منظومات تنظيمية تسبق التغيير بدلاً من الاكتفاء بمواكبته.</p><p class='article-text'>وبين تحديث قانون المعاملات المدنية، وتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي داخل هيكل العمل الحكومي، وصولاً إلى إعادة تشكيل سوق المنتجات الطبية، وتطوير السياسات الإصلاحية، يظهر خيط ناظم عنوانه بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستقبل.</p><p class='article-text'>وتعكس تلك القرارات والتشريعات ملامح نموذج عمل حكومي يعتبر القانون والسياسة العامة والتقنية أدوات متكاملة لإدارة التحولات، لا تكتفي بتنظيم الواقع القائم، بل تعمل على بناء منظومات أكثر مرونة واستباقية وإنسانية، قادرة على التكيف مع المتغيرات وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>ورسخ إصدار قانون المعاملات المدنية الجديد مطلع العام توجهاً يتجاوز تحديث النصوص القانونية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الحقوق والالتزامات وفق رؤية أكثر مرونة ووضوحاً. واعتمد القانون مقاربة تقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وتعزيز التكامل مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يرسخ وضوح المنظومة القانونية واستقرار تطبيقها. كما وسّع من نطاق الاجتهاد القضائي عند غياب النص التشريعي عبر الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية واختيار الحلول الأنسب وفق مقتضيات العدالة والمصلحة ومتطلبات كل حالة، بما يعزز قدرة المنظومة القانونية على مواكبة تطور المعاملات المدنية والاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>واتجهت الإمارات في المجال الرقمي إلى وضع إطار تنظيمي جديد لوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس انتقال التنظيم من التركيز على المستخدم الفرد إلى مساءلة البيئة الرقمية ذاتها.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر القرار بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي على تحديد الحد الأدنى للعمر عند 15 عاماً أو فرض أدوات رقابية، بل حمّل المنصات مسؤوليات مباشرة تتعلق بالتحقق الفعال من العمر، وتقليل المخاطر، وحماية البيانات الشخصية، والحد من أنماط الاستهداف التجاري للأطفال.</p><p class='article-text'>ونظم القرار استخدام الفئة العمرية بين 15 و16 عاماً عبر تدابير حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل الخصائص عالية المخاطر وتنظيم مدد الاستخدام، بما يعكس توجهاً يقوم على تحقيق التوازن بين التمكين الرقمي وحماية الطفل وتعزيز دور الأسرة ضمن منظومة سلامة رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'>وعزّزت الإمارات إدماج الذكاء الاصطناعي في صلب منظومة العمل الحكومي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي واستحداث المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، بما يواكب اعتماد نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وصناعة القرار وتنفيذ السياسات.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التوجه ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب بناء نموذج عمل أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وامتدّ هذا التوجه إلى المنظومات العدلية والإصلاحية، حيث عكس القرار الخاص بسياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة تحولاً من مفهوم تنفيذ العقوبة بصيغ موحدة إلى بناء مسارات إصلاحية أكثر تخصيصاً، تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية واحتياجات بعض الفئات من النزلاء.</p><p class='article-text'>ويستهدف القرار توفير بيئة تأهيلية داعمة تساعد النزلاء على استثمار فترة المحكومية في التطوير الذاتي وتعزيز فرص إعادة الاندماج المجتمعي، ضمن إطار يوازن بين الضوابط القانونية والبعد الإنساني للعمل الإصلاحي.</p><p class='article-text'>بدورها أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف إلى كسر احتكار المنتجات الطبية، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.</p><p class='article-text'>وحملت آلية إنهاء احتكار المنتجات الطبية في القطاع الصحي بعداً يتجاوز المنافسة الاقتصادية التقليدية، إذ استحدثت نموذجاً يسمح بتعدد الوكلاء للمنتج الطبي الواحد للمرة الأولى، بهدف تعزيز الأمن الدوائي ورفع مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية توافر المنتجات الطبية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وتسهم الآلية في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات، وتحفيز المنافسة العادلة، ورفع كفاءة التوزيع والخدمات اللوجستية، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية ويوسع الخيارات العلاجية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القرارات والتشريعات رغم اختلاف القطاعات التي شملتها، عن فلسفة تنظيمية جديدة تقوم على الموازنة بين الانفتاح والحماية، وبين الابتكار والحوكمة، وبين المرونة والاستقرار.</p><p class='article-text'>وتنطلق هذه المقاربة من بناء قواعد عامة قابلة للتكيف مع التحولات المتسارعة، دون التخلي عن الاعتبارات الإنسانية والاجتماعي، كما تؤكد أن التشريع في الإمارات لم يعد ينظر إليه باعتباره أداة لتنظيم الواقع القائم فقط، بل كإحدى أدوات تصميم المستقبل.<br><br><br><br></p>

الإمارات.. تشريعات وقرارات استباقية ترسخ نموذجاً متقدماً لإدارة التحولات

<p class='article-text'>أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن الاقتصاد الإماراتي يمتلك مقومات قوية تمكّنه من تجاوز تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستنداً إلى أسس راسخة تشمل التنويع الاقتصادي، واحتياطيات مالية ضخمة، وسياسات حكومية داعمة للأعمال، إلى جانب مشاريع استراتيجية كبرى يُتوقع أن تعزز مسار النمو خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة في تقرير موسّع إلى أن التفاهم التمهيدي بين الولايات المتحدة وإيران يمثل خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع الإقليمية، مع توقعات ببدء انحسار الاضطرابات في مضيق هرمز خلال النصف الثاني من عام 2026، بما يتيح تدريجياً عودة تدفقات الطاقة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية، رغم استمرار بعض التحديات التشغيلية خلال المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاقتصاد الإماراتي استفاد خلال السنوات الماضية من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة وسياسات مرنة ونظام ضريبي منخفض، وهو ما ساهم في تحقيق نمو قوي للقطاعات غير النفطية بلغ في المتوسط نحو 7% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف أن استمرار هذا النهج يعزز قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، خاصة مع نجاح الإمارات في تقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل.</p><p class='article-text'>كما أبرزت «ستاندرد آند بورز» قوة المركز المالي للدولة، مشيرة إلى أن الأصول السائلة الحكومية تقدر بنحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنح الإمارات هامش أمان واسعاً في مواجهة أي تقلبات اقتصادية أو مالية. ولفتت إلى أن هذه الاحتياطيات، إلى جانب الصناديق السيادية واحتياطيات النقد الأجنبي، تشكل خط دفاع قوياً يسمح للدولة بامتصاص الصدمات حتى في السيناريوهات الشديدة.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، توقعت الوكالة أن يسهم تحرير إنتاج النفط بعد مرونة «أوبك+» واستثمارات «أدنوك» البالغة نحو 150 مليار دولار بين 2026 و2030 في تعزيز النمو الاقتصادي، مع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2029. كما رجحت أن يدعم ذلك تحقيق متوسط نمو اقتصادي يصل إلى نحو 6% خلال الفترة 2027–2029، إلى جانب توسعات كبيرة في مشاريع الغاز والبنية التحتية الصناعية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن المشاريع الاستراتيجية في الموانئ وخطوط الأنابيب ستعزز القدرة التصديرية للدولة وتقلل الاعتماد على مضيق هرمز، بما في ذلك مشروع خط الأنابيب بين الغرب والشرق وتوسعات موانئ الفجيرة وخورفكان ودبا، إضافة إلى زيادة الطاقة التخزينية في أسواق آسيوية رئيسية.</p><p class='article-text'>وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تسجل المالية العامة فوائض قوية بمتوسط 7% من الناتج المحلي خلال 2027–2029، بدعم ارتفاع الإنتاج النفطي وانخفاض كلفة الإنتاج التي تُعد من بين الأدنى عالمياً، مع سعر تعادل مالي يقارب 45 دولاراً للبرميل، ما يعزز قدرة الموازنة على الصمود حتى في فترات تراجع الأسعار.</p><p class='article-text'>كما أشاد التقرير بسرعة استجابة السياسات الحكومية خلال الأزمة عبر حزم دعم اقتصادية وتسهيلات مالية وإجراءات تنظيمية ساعدت في استقرار النشاط الاقتصادي، إلى جانب قوة القطاع المصرفي الذي يتمتع بسيولة مرتفعة وجودة أصول مستقرة ونسبة قروض متعثرة عند نحو 2.4%، ما يعكس متانة النظام المالي.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بتأكيد أن الإمارات تمتلك مزيجاً استثنائياً من التنويع الاقتصادي، والقوة المالية، والاستثمارات الاستراتيجية، والبنية التحتية المتقدمة، ما يجعلها مؤهلة لتحقيق نمو قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات مرونة وقدرة على التكيف في المنطقة والعالم.</p>

احتياطيات ضخمة وتنويع اقتصادي واستثمارات استراتيجية تدعم نمو الإمارات حتى 2029 رغم التوترات الجيوسياسية

ستاندرد آند بورز: اقتصاد الإمارات في موقع قوة يتجاوز تداعيات الحرب الإقليمية

<p class='article-text'>كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن توجه الحكومة لاعتماد منظومة رواتب موحدة جديدة مطلع العام المقبل 2027، تشمل لأول مرة جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى فئة المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى توحيد آليات احتساب الأجور بعد سنوات من التفاوت بين الجهات الحكومية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضح برنية، في تصريحات صحفية، أن الزيادات المرتقبة في الأجور والرواتب الشهرية خلال المرحلة المقبلة ستطال جميع الوزارات والهيئات المتبقية التي لم تشملها موجات الزيادة السابقة، مؤكداً أن المنظومة الجديدة «لن تستثني أحداً» من العاملين في القطاع العام.</p><p class='article-text'>تكشف الأرقام المعلنة عن حجم التحول الذي تشهده الموازنة العامة السورية فيما يخص بند الأجور؛ إذ تضاعفت كتلة الرواتب والأجور الشهرية بأكثر من أربعة أضعاف، من 11.3 مليار ليرة سورية إلى 46 مليار ليرة، فيما قفزت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة إلى ما يتجاوز 13.5 مليار ليرة، وهو ارتفاع يعكس إعادة هيكلة جوهرية لبنية الإنفاق الحكومي على الأجور.</p><p class='article-text'>في رسالة طمأنة للأسواق والمراقبين الماليين، شدد الوزير برنية على أن تمويل هذه الزيادات تم بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة الخارجية أو الداخلية، وهو ما يأتي متسقاً مع تحسن مؤشرات الإيرادات العامة، التي سجلت بحسب موازنة 2026 ارتفاعاً بنسبة 149% مدعومة بشكل رئيسي من قطاعي النفط والغاز.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإعلان استكمالاً لمسار بدأه الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أصدر خلال شهري مارس ومايو الماضيين مرسومين تضمنا زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، إلى جانب رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 30%، في خطوات تصب جميعها ضمن مسار تدريجي نحو تطبيق المنظومة الموحدة المرتقبة مطلع العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الإصلاح كأحد المؤشرات على محاولة الحكومة السورية إعادة بناء الثقة في القطاع العام وتحسين مستويات المعيشة لموظفي الدولة، في ظل تحديات اقتصادية كبرى لا تزال تواجه البلاد، مع تركيز واضح على عدم المساس بالاستقرار المالي عبر تجنب مصادر التمويل التضخمية كالاستدانة أو طباعة العملة.</p>

كتلة الأجور الشهرية تتضاعف من 11.3 إلى 46 مليار ليرة بتمويل ذاتي كامل دون عجز أو استدانة

سوريا تستعد لمنظومة رواتب موحدة مطلع 2027.. وزيادات «لن تستثني أحداً»

<p class='article-text'>لم تعد الفيروسات في القرن الحادي والعشرين أزمة صحية فقط. لم تعد مجرد غرف عزل، وكمامات، ومؤتمرات لمنظمات الصحة. كل فيروس كبير بات يحمل معه فاتورة اقتصادية: مطارات تتوقف، أسواق تهتز، مصانع تتعطل، سياحة تنهار، حكومات تنفق بلا حساب، وشركات تكتشف فجأة أن العالم المتصل هشّ أكثر مما كان يظن.</p><p class='article-text'>من سارس إلى إنفلونزا الخنازير، ومن ميرس إلى إيبولا وزيكا، ثم كوفيد-19 وإمبوكس والهانتا فيروس وإنفلونزا الطيور، صار الوباء حدثًا اقتصاديًا بقدر ما هو حدث طبي. فالعدوى لا تنتقل بين الأجساد فقط، بل تنتقل إلى الميزانيات، وسلاسل الإمداد، وأسعار الغذاء، وثقة المستهلكين، وخطط السفر، وقرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'><b>فاتورة كوفيد</b></p><p class='article-text'>كان كوفيد-19 المثال الأوضح على أن الفيروس قادر على إصابة الاقتصاد العالمي بشلل شبه كامل. وصف البنك الدولي الجائحة بأنها أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقود، فيما أشار في تقريره عن التنمية العالمية 2022 إلى أنها تسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ أكثر من قرن. لم تكن الخسارة في المستشفيات وحدها، بل في الناتج المحلي، والوظائف، والسياحة، والتعليم، والتجارة، والديون العامة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات نقلها البنك الدولي عن صندوق النقد الدولي، فإن كلفة جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي قد تصل إلى نحو 12.5 تريليون دولار حتى عام 2024. الرقم هنا لا يعني فقط خسارة شركات أو إغلاق مطاعم، بل سنوات من النمو الضائع، واستثمارات مؤجلة، وديون إضافية، وأجيالًا دفعت ثمن الانقطاع عن التعليم والعمل.</p><p class='article-text'><b>السياحة أولًا</b></p><p class='article-text'>كلما ظهر فيروس جديد، تكون السياحة من أوائل القطاعات التي تشعر بالخطر. فالخوف من العدوى يسبق أحيانًا قرارات الحكومات، والحجوزات تُلغى قبل أن تصدر التحذيرات الرسمية. خلال كوفيد-19، قدّرت الأمم المتحدة أن قطاع السياحة العالمي كان مهددًا بخسائر تقارب 2 تريليون دولار في 2021 وحده، بعد ضربة قاسية في 2020. وهذا يكشف أن الوباء لا يوقف الرحلات فقط، بل يضرب الفنادق، والمطاعم، وشركات الطيران، والمرشدين، والأسواق المحلية، والعمالة الموسمية.</p><p class='article-text'>لهذا، حين يظهر إمبوكس أو ماربورغ أو الهانتا فيروس في دولة أو منطقة، لا يكون السؤال الصحي وحده: كم حالة؟ بل يظهر السؤال الاقتصادي فورًا: هل ستتأثر الرحلات؟ هل ستتراجع الحجوزات؟ هل ستتجنب الشركات المؤتمرات؟ هل ستُفرض قيود على الحدود؟ في عالم يقوم جزء كبير من دخله على الحركة، يصبح الخوف نفسه خسارة.</p><p class='article-text'><b>غذاء مهدد</b></p><p class='article-text'>إنفلونزا الطيور تقدم وجهًا آخر من الاقتصاد الوبائي. الفيروس هنا لا يضرب البشر مباشرة في معظم الحالات، لكنه يضرب الدواجن، والمزارع، وأسعار البيض واللحوم، وسلاسل الغذاء. في الولايات المتحدة، قدّرت "فوربس" أن تفشي إنفلونزا الطيور كلّف صناعة الدواجن نحو 1.4 مليار دولار، في قطاع تبلغ قيمته الاقتصادية نحو 77 مليار دولار.</p><p class='article-text'>الخطر أن هذه الخسائر لا تبقى في المزرعة. حين تُعدم ملايين الطيور للسيطرة على التفشي، ترتفع الأسعار، وتتضرر المطاعم، وتضطرب الصادرات، وتدفع الأسر الفاتورة في السوبرماركت. هكذا يتحول فيروس حيواني إلى تضخم غذائي، وتصبح العدوى جزءًا من تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'><b>إمبوكس مستمر</b></p><p class='article-text'>إمبوكس، أو ما كان يُعرف سابقًا بجدري القرود، يذكّر العالم بأن الفيروسات التي لا تتحول إلى جائحة عالمية شاملة قد تظل مكلفة. فكل تفشٍّ يتطلب مراقبة، وفحوصات، وتتبّع مخالطين، ولقاحات، وحملات توعية، وتمويلًا دوليًا، خصوصًا في الدول التي تعاني أصلًا من ضعف الأنظمة الصحية. ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في أبريل 2026، استمر التفشي متعدد الدول، مع تحديثات منتظمة للوضع العالمي والاستجابة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي الأمريكتين، أفادت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بأن 10 دول سجلت 964 حالة إمبوكس وحالة وفاة واحدة حتى 30 أبريل 2026، ضمن سياق أوسع بلغ 74,678 حالة مؤكدة و164 وفاة بين 2022 و2026 في 31 دولة ومنطقة. هذه الأرقام لا تعني إغلاق اقتصاد، لكنها تعني تكلفة صحية مستمرة: تشخيص، تتبع، لقاحات، وعمل إداري وميداني لا يظهر دائمًا في العناوين.</p><p class='article-text'><b>سفن مغلقة</b></p><p class='article-text'>الهانتا فيروس في بدايات 2026 أظهر كيف يمكن لعنقود إصابات محدود أن يتحول إلى أزمة تشغيلية. عندما ترتبط العدوى بسفينة سياحية أو بيئة مغلقة، لا تكون الخسارة في الحالات فقط، بل في تعطيل الرحلة، وفحص الركاب، وتنظيف السفينة، وإعادة ترتيب المسارات، وتعويضات محتملة، وخسارة ثقة المسافرين. السفن والفنادق والطائرات والمدارس والمصانع كلها بيئات اقتصادية حساسة؛ إذا دخلها الخوف، تعطلت أكثر مما يظهر في عدد الإصابات.</p><p class='article-text'>لهذا، لا تحتاج الفيروسات دائمًا إلى ملايين الحالات كي تؤثر اقتصاديًا. أحيانًا يكفي مكان واحد مغلق، وصورة واحدة، وخبر واحد ينتشر عالميًا، لتبدأ موجة إلغاء وحذر وتكاليف طارئة.</p><p class='article-text'><b>كلفة الاستعداد</b></p><p class='article-text'>الدرس الاقتصادي الأكبر أن الوقاية أرخص من الانهيار. العالم اكتشف بعد كوفيد أن عدم الاستثمار في المراقبة الوبائية، والمختبرات، والإنذار المبكر، وسلاسل اللقاحات، ليس توفيرًا بل مخاطرة باهظة. تقديرات مؤسسات دولية عدة تشير إلى أن تمويل الاستعداد للجوائح أقل بكثير من كلفة الجائحة حين تقع. فالمليارات التي تُنفق على الوقاية قد تبدو ثقيلة في الميزانيات، لكنها صغيرة أمام تريليونات الخسائر عند الإغلاق والارتباك. وتشير دراسات حديثة، بينها أعمال لـ«راند»، إلى أن تقدير كلفة الاستعداد والاستجابة للجوائح صار جزءًا أساسيًا من التخطيط الاقتصادي، لا الصحي فقط.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد الثقة</b></p><p class='article-text'>الفيروسات تضرب الثقة قبل أن تضرب الأرقام. حين يفقد الناس الثقة في السلامة، يتوقفون عن السفر. حين يفقد المستثمرون الثقة في الاستقرار، يؤجلون مشاريعهم. حين تفقد الأسر الثقة في الدخل، تقلل الإنفاق. وحين تفقد الحكومات الثقة في جاهزية أنظمتها، تلجأ إلى قرارات مكلفة وسريعة.</p><p class='article-text'>لهذا كان كوفيد-19 قاسيًا اقتصاديًا: لأنه ضرب العلاقة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث، وهي الحركة. حركة الناس، والبضائع، والمال، والعمالة، والخدمات. وعندما تتوقف الحركة، يتوقف جزء كبير من الاقتصاد معها.</p><p class='article-text'><b>الخلاصة الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>الفيروس في القرن الحادي والعشرين ليس خبرًا صحيًا منفصلًا عن السوق. إنه عامل اقتصادي كامل: يغيّر أسعار الغذاء، ويخفض السفر، ويرفع الإنفاق العام، ويكشف ضعف التأمين الصحي، ويضغط على العمالة، ويعيد ترتيب أولويات الدول.</p><p class='article-text'>قد يظهر الفيروس أولًا في مختبر أو مزرعة أو قرية أو سفينة، لكنه لا يبقى هناك. يدخل إلى الميزانيات، ثم إلى الأسواق، ثم إلى جيوب الناس. ومن هنا، فإن السؤال لم يعد: كم يكلف علاج التفشي؟ بل: كم يكلف تجاهله؟</p><p class='article-text'>في عالم خسر تريليونات الدولارات بسبب جائحة واحدة، لم تعد الوقاية ترفًا صحيًا. أصبحت استثمارًا اقتصاديًا. فالبلد الذي يكتشف الفيروس مبكرًا لا يحمي الأرواح فقط، بل يحمي الوظائف، والأسعار، والتجارة، والثقة. وربما يكون هذا هو الدرس الأهم من قرن الفيروسات: أن الصحة العامة لم تعد بندًا هامشيًا في الموازنة، بل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد نفسه.</p>

اقتصاد العدوى..12.5 تريليون دولار هي ثمنُ "خوفنا" من الفيروسات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، الألماني توماس توخيل، أسلوباً تدريبياً وتكتيكياً مغايراً خارج المستطيل الأخضر، يرتكز على كسر الروتين وتخفيف الضغوط النفسية والإعلامية المسلطة على نجوم "الأسود الثلاثة" خلال فترات المعسكرات المغلقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة لافتة تعكس فلسفته الجديدة في إدارة المجموعة، فاجأ توخيل لاعبي المنتخب الإنجليزي باصطحابهم في رحلة ترفيهية خاصة خلال يوم راحتهم المجدول، لحضور مباراة بيسبول حية من المدرجات، بهدف إخراج اللاعبين تماماً من أجواء كرة القدم المشحونة، ومنحهم مساحة للترويح والاندماج الذهني بعيداً عن الخطط الفنية والتدريبات الشاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعد هذه الخطوة مجرد نزهة عابرة، بل هي جزء من إستراتيجية ترفيهية متكاملة يتبعها المدرب الألماني لخلق بيئة عائلية قوية وتعزيز الروابط الإنسانية بين عناصر الفريق، لاسيما مع دمج الوجوه الشابة والنجوم أصحاب الخبرة في مناخ غير رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى توخيل أن مثل هذه الزيارات الترفيهية لمشاهدة رياضات أخرى تحظى بشعبية وجاذبية مختلفة، تساهم في تجديد الطاقة الحيوية للاعبين، وتحفز لديهم حس الاكتشاف والفضول الرياضي، فضلاً عن كونها تمنح اللاعبين فرصة للظهور ككتلة واحدة متماسكة أمام الجماهير في الفعاليات العامة، مما ينعكس إيجاباً على تناغمهم الجماعي داخل أرضية الملعب عند العودة إلى الاستحقاقات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لاقت هذه المبادرة ترحيباً كبيراً وتفاعلاً واسعاً من قِبل نجوم المنتخب الإنجليزي، الذين ظهروا في كواليس الرحلة بروح معنوية مرتفعة وأجواء سادتها البهجة والتقاط الصور التذكارية، مما أكد نجاح رؤية توخيل في إدارة الجانب النفسي بذكاء. وحظي هذا الأسلوب المرن في الترفيه بإشادات واسعة من وسائل الإعلام البريطانية والنقاد، الذين اعتبروا أن قدرة توخيل على الموازنة بين الصرامة الألمانية المعهودة في التدريبات، وبين خلق مساحات من المتعة والترويح الذكي، هي السلاح السري الذي سيميز حقبته مع إنجلترا، ويسهم في بناء عقلية انتصارية متحررة من الضغوط وقادرة على تحقيق الطموحات الكبرى.</div></p>

رحلة بيسبول تعزز ترابط الأسود الثلاثة مع توخيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي إنجازاً استثنائياً نوعياً يتماشى مع غاياتها؛ حيث نجحت مبادرتها الإنسانية والتوعوية الموسعة المنفذة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 في الوصول إلى أكثر من 350 ألف عامل في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز ليرسخ ركائز رؤية اللجنة الرامية إلى «أن تكون إمارة دبي بيئة العمل الأكثر تميزاً وطمأنينة وأماناً للعمالة»، محققةً طفرة غير مسبوقة في الشمولية المجتمعية عبر الموازنة الدقيقة بين الفعاليات الميدانية المباشرة والحلول الرقمية المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكاس مباشر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن نجاح المبادرة في تخطي مستهدفاتها والوصول إلى هذا العدد الكبير من القوى العاملة يُعدّ انعكاساً مباشراً للقيم المؤسسية التي تبنتها اللجنة كمنهج عمل، وفي مقدمتها: التقدير، والمساندة، والاستشراف، والابتكار والإبداع، والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف اللواء بن سرور: «إن الشراكة الاستراتيجية والتكامل المؤسسي الفعّال بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية، يمثلان القوة الدافعة لتطوير مبادرات نوعية ذات أثر مستدام، تسهم في تعزيز شعور القوى العاملة بالانتماء، وتعكس قيم التسامح والتعايش والتكافل التي تشكل ركيزة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل استراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر المبادرة على الجوانب الاحتفالية فحسب، بل ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بأهدافها الاستراتيجية لحماية القوى العاملة وتثقيفها بحقوقها وواجباتها كفالةً للاستقرار والتفاعل الإيجابي وفي هذا السياق، توزعت المبادرة الميدانية والرقمية على محاور استراتيجية عدة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول رقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الدكتور أحمد محمد الهاشمي، نائب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن المنصة أحدثت نقلة نوعية تتماشى مع توجهات الإمارة نحو توظيف الرقمنة لخدمة المجتمع، حيث ألغت الحواجز الجغرافية ومكّنت مئات الآلاف من العمال في مواقع سكنهم وعملهم من التفاعل مع الأنشطة، والمسابقات، والجوائز بسهولة ويسر، محققة شمولية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعي قانوني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت اللجنة برامجها الإرشادية وجولاتها الميدانية المستمرة في مختلف المناطق العمالية لتعزيز المستويات المعرفية والتوعوية لدى العمالة وتثقيفهم بالأنظمة القانونية المعتمدة وقنوات التواصل الرسمية، بما يضمن صون الحقوق والواجبات للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرح وطمأنينة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت اللجنة منظومة فعاليات وثقافية متكاملة في عدد من الأسواق العمالية المجتمعية راعت التنوع الثقافي والجنسيات المختلفة للعمال، ما أشاع أجواء من الطمأنينة والفرح والتقدير المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج ملهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن إمارة دبي، عبر التنسيق الفعّال والإشراف المستدام للجنة الدائمة لشؤون العمال، تؤكد مجدداً جدارتها كبيئة عمل نموذجية على الخريطة الدولية؛ فالاستثمار في الإنسان وحفظ كرامة وحقوق القوى العاملة لا يقف عند حدود الواجب القانوني، بل هو قيمة إنسانية متأصلة وثقافة مؤسسية راسخة تصنع مستقبل الإمارة المستدام.</div></p>

دبي تُسعد 350 ألف عامل في مبادرة استثنائية خلال العيد

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">روتشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصر قطاعات كبيرة من المستثمرين على أن ازدهار سوق الأسهم الأمريكية اليوم له ما يبرره، خاصة في ما يتعلق بالأرباح القوية جداً للشركات، ولذلك فهو لا يشبه بالمرة فترة جنون شركات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم يقولون إن أواخر التسعينيات كانت فترة للمضاربات الجامحة على شركات فاشلة وغير مربحة مثل «بتس.كوم»، بينما أسهم التكنولوجيا الرائجة اليوم مختلفة، لأنها مبنية على أرباح ثابتة، وليس على ضجة إعلامية. </div></p><p class='article-text'>وأسهم الارتفاع بنسبة 28% في أرباح الربع الماضي - وهو نوع الزيادة الذي يُشاهد عادةً في التعافي بعد الأزمات – بقوة في إعادة إحياء الثقة في قدرة السوق الأمريكية على تجاوز أي شيء، بما في ذلك الحروب التجارية والحروب الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، تبدو آلة الربح الأمريكية استثنائية وفقاً للمعايير التاريخية والعالمية. لكن بالتدقيق، تظهر بعض الشروخ الخفية والثغرات؛ فارتفاع عجز الموازنة الحكومية يقف وراء جزء من نمو الأرباح الأمريكية مؤخراً. علاوة على ذلك، فإن نمو الأرباح اليوم ليس أقوى بكثير مما كان عليه في أواخر التسعينيات التي توصف بأنها حقبة شركات الإنترنت «غير المربحة».</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، امتدت المضاربات المفرطة إلى الأسواق الخاصة، ما جعل الأسواق العامة والاقتصاد يبدوان أكثر قوة مما هما عليه في واقع الأمر. وباختصار، يعتمد هذا التوسع بشكل أكبر مما هو متصور على الحكومة، كما أن قصة الأرباح ليست استثنائية كما يتصورها المستثمرون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أرباح الشركات الإجمالية من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أواخر التسعينيات إلى 11% اليوم. ولعبت ديناميكية قطاع الأعمال الأمريكي دوراً في ذلك، إلى جانب التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي. وفي الآونة الأخيرة، ارتفع عجز الموازنة الأمريكية إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس هذا العجز المرتفع تحويلاً كبيراً للدخل إلى الأسر والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب معادلة كاليكي- ليفي المحاسبية الراسخة لأرباح الشركات، تُعد الأرباح الحالية انعكاساً جزئياً لعجز الموازنة الحكومية. وبناءً على هذا الإطار، كان العجز هو المساهم الأكبر في زيادة الأرباح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ أواخر التسعينيات. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا العقد، شكل العجز أكثر من نصف أرباح الشركات، أي ضعف مستواه في عصر فقاعة الإنترنت. وإذا تم استبعاد الدعم الحكومي، فإن أرباح الشركات الأمريكية ستبدو أقل إثارة للإعجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمعظم المستثمرين، لا تزال المقارنة غير واردة بين أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة «ماغ 7» اليوم وشركات الإنترنت المتعثرة، التي كانت خطط أعمالها تُكتب على مناديل ورقية.</div></p><p class='article-text'>لكن عند مقارنة السنوات الخمس الماضية بالفترة من 1995 إلى 1999، فقد بلغ متوسط أرباح الشركات المدرجة 11% في فترة التسعينات، و15% في هذا العقد. وكان النمو أبطأ قليلاً، لكنه كان قوياً بالتأكيد، في عصر شركات الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتركيز على الشركات المدرجة في قطاع التكنولوجيا، نجد أن نمو الأرباح كان سريعاً بالقدر نفسه في كلتا الفترتين، بمتوسط يزيد قليلاً على 20%. وعلى الرغم من أنه يُقال غالباً إن عمالقة التكنولوجيا آنذاك حققوا نمواً أبطأ بكثير في الأرباح مقارنة بنظرائهم اليوم، إلا أن هذا غير صحيح أيضاً.</div></p><p class='article-text'>ففي أواخر التسعينيات، حققت شركات عملاقة مثل سيسكو، وإنتل، ومايكروسوفت، وكوالكوم، وأوراكل نمواً سنوياً في الأرباح يتراوح بين 30 و80%. يتراوح نطاق تقييم «ماج 7» بشكل مشابه، فهو يقع في نطاق بين 89% لشركة «إنفيديا» إلى 17% لشركة «أبل». ونحن نعرف جيداً كيف انتهت قصة فقاعة الإنترنت، بتقييمات أعلى بكثير للشركات الرائدة ومن ثم انهيارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انهيار فقاعة الإنترنت عام 2000، انخفض عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى النصف، مع بقاء العديد من الشركات الجديدة خاصة لفترة أطول، ممولة من قبل شركات الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر. وهذا هو الموطن الجديد للأرباح الفائضة والضعيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن نمو أرباح الشركات المدرجة في المؤشرات القياسية يعطي في واقع الأمر صورة مضللة عن الاقتصاد ككل. ويصبح نمو الأرباح أقل إثارة للإعجاب بمجرد إضافة الشركات الخاصة إلى البيانات الإجمالية.</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن الشركات الخاصة التي تخطط للطرح العام اليوم أكبر بكثير وأقل ربحية مما كانت عليه في التسعينيات، بل إن أكبر الأسماء في قائمة الاكتتابات العامة، بما في ذلك «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن ايه آي» لا تحقق أرباحاً تذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى أوروبا، التي غالباً ما تُصوَّر على أنها النقيض الراكد لأمريكا الديناميكية، ليس هناك الكثير من التغيرات، فالعجز اليوم أعلى ولو بقليل مما كان عليه في أواخر التسعينيات. كما تبقى الأرباح ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوجد أسواق خاصة في القارة، لكنها أصغر بكثير وأقل إثارة للمشاكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أرباح الشركات الأمريكية تبقى رغم كل ذلك محط أنظار العالم، لكن ثمة مواطن ضعف - بعضها مدفون في الأسواق الخاصة، والبعض الآخر مُغطى بدعم الدولة.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تبقى مواطن الضعف هذه خفية طالما استمرت الولايات المتحدة في تسجيل عجز كبير، واستمر غياب الحافز السياسي القوي لخفض الإنفاق أو رفع الضرائب إلا إذا أجبرها سوق السندات على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا حدث ذلك، في صورة ارتفاع حاد في عوائد السندات، فسيشعر الجميع بتداعياته في كل أركان الأسواق والاقتصاد، كاشفةً عن العيوب الخفية في ما يبدو اليوم كآلة ربح أمريكية لا تُقهر.</div></p>

نتائج البحث عن: الموازنة العامة